التكاليف المباشرة لخرق البيانات
التحقيقات الجنائية
عادة ما يستغرق الأمر أكثر من 200 يومًا في المتوسط حتى تكتشف المؤسسات تعرضها لعملية
خرق في البيانات من لحظة العثور على أول دليل. كما أن الجهات الخارجية التي ترتكب
عمليات خرق البيانات عادة ما تُبلّغ المؤسسات بحدوث عملية الخرق في ثلثي عدد حالات
الخرق. وقد يتكلف الأمر ملايين الدولارات لتعقب المخترقين (الهاكرز) بصورة كاملة
-والذين ربما يكون لديهم إمكانية الوصول الكامل إلى البيانات لعدة سنوات -وعزل الأنظمة
المتضررة وحماية المعلومات الحساسة.
مراقبة العمليات الائتمانية
يتوقع المستهلكون الآن أن تقدم معظم المؤسسات التي تعاني من التعرض لعملية خرق في
البيانات خاصية مراقبة العمليات الائتمانية للمستخدمين المتضررين. وتتراوح أسعار الحصول
على هذه الخدمات في أي مكان ما بين 10 دولارات إلى 30 دولار شهريًا لكل عميل. وقد تجد
نفسك مضطرًا لدفع هذه الأسعار لعدة سنوات قادمة.
الدعاوى القضائية
في أغلب الأحيان تقام الدعاوى القضائية عن المسؤولية الجماعية في أعقاب كل عملية خرق
للبيانات ذات الطبيعة الحساسة. ولا يترتب على هذه الدعاوى تكبد عشرات الملايين من
الدولارات للوفاء بالتكاليف فحسب، بل ينتج عنها أيضًا المزيد من النفقات الإضافية
والتعقيدات على مدار عدة سنوات. فضلا عن أن جميع الأتعاب والرسوم القانونية ومبالغ
التسوية والإجراءات الاتحادية (الفيدرالية) المعقدة تزيد الآمر صعوبة.
الغرامات
تعاني العديد من المؤسسات من تعقيد متطلبات الامتثال الصارمة، بدءًا من متاجر البيع
بالتجزئة وصولا إلى مؤسسات الرعاية الصحية. حتى في حال قيامك بتحقيق الامتثال التام
بنسبة 100٪، فعادة ما يُطلب منك دفع الغرامات في أعقاب حدوث عملية الخرق. وعادة ما
تتراوح قيمة هذه الغرامات في أي مكان ما بين 50 دولارًا إلى 90 دولارًا لكل فرد متضرر
بالنسبة للشركات المسؤولة عن البيانات المالية.
الموظفون
تُعتبر التكاليف الداخلية لمن لديهم خبرة في تأمين البيانات عالية للغاية. ومن الممكن أن
تكون تكلفة الأدوات والحلول اللازمة ومزودو الخدمات باهظة للغاية. كما أن سداد أتعاب
ذوي الكفاءة الأمنية وأجورهم والاحتفاظ بهم ضمن فريق العمل يُعد أمرًا بالغ التكلفة
ويتطلب التزامًا طويل الأمد.
التأمين
تشهد أقساط التأمين ارتفاعًا شديدًا في أعقاب وقوع العديد من الحوادث الأمنية، حتى في
حالة اتخاذك قرار بالاحتفاظ فقط بالتغطية التأمينية الحالية. ويمكن أن ترتفع أقساط
التأمين من جميع الجوانب عندما تقوم شركات التأمين بإجراء إعادة تقييم لطبيعة
التهديدات. وتمثل الاستثمارات الأمنية المقابلة هي السبيل الوحيد لمجابهة المخاطر
المتزايدة وتعويضها.